اکثریت، اقلیت و احساس هویت در ترکیه

Posted on by Editor

اکثریت، اقلیت و احساس هویت در ترکیه

نویسنده: فاطمه موگه گوچئک

ترجمه: متین عباسی

مقدمه

دراین مقاله، مفهوم اکثریت، اقلیت و هویت درترکیه از دو بُعد آنالیزخواهد شد؛ ابتدا به زمینه های ظهور این مفاهیم درغرب خواهیم پرداخت، و بعد تغیر وتحولات شکلی وماهیتی این مفاهیم در تاریخ امپراتوری عثمانی وجمهوری ترکیه را بررسی خواهیم نمود.

  1. شکل گیری مفاهیم اکثریت، اقلیت و هویت درغرب

بطور کلی مفاهیم اکثریت و اقلیت، با مقایسه بخشی از جامعه که پیرامون ویژگی های خاصی از دیگران شکل گرفته بوجود می آید. ازنظر برخی نیز، کسانی که منابع جامعه را بطور انحصاری دراختیار دارند اکثریت، و کسانی که بطور برابر ازاین منابع استفاده نمی کنند اقلیت محسوب می شوند. فقط این تعریف ازاین مفاهیم، یک نکته مهم را مورد غفلت قرار می دهند، آنهم تغیری است که هم درتعریف و هم در روابط بین این مفاهیم یعنی اکثریت و اقلیت درطی تاریخ بوجود می آید[1]. بدین ترتیب در نگاه به گذشته، در یکصد سال اخیر بخصوص از لحاظ سیاسی در دوره ای که از امپراتوری به دولت-ملت پا گذاشته می شود، در این زمینه تغییرات مهمی قابل مشاهده است. ازاین رو، تغیرمهم درمفاهیم اکثریت واقلیت، از لحاظ هویتی تغیر ازرعایای حاکمان به شهروندی با تعلقات هویت ملی است وهمزمان حقوق فردی که ابتدائا با حقوق مدنی گسترش می یابد که بعدا به حقوق سیاسی و اجتماعی تسری داده می شود. در واقع این شاخصه ها سرآغازی است برای تعریف مفاهیم اکثریت و اقلیت.

دین درغرب بخصوص تا قرن هجدهم، ازجمله عناصر مهم غیریت سازی و اولویتِ هویت اجتماعی محسوب می شد. ریشه تمامی جنگهای قرون وسطی دراروپاهم ازهمین مسئله نشات می گرفت ومشروعیتِ عاملان سیاسی این جنگها نیز دررابطه باهمین عنصر مهم ]غیریت سازی[ بود. درحالیکه درامپراتوری ها حاکم و بندگان اطراف آن ازلحاظ تعدادنفرات یک اقلیتی را تشکیل می دادند، از قداستی که دین به آنان می بخشید استفاده کرده و درچشم جامعه برای حکمرانی خود مشروعیت می گرفتند؛ اینگونه بود که مفاهیم اقلیت و اکثریت نه از لحاظ تعداد بلکه ازلحاظ نزدیکی به دایره حکمرانی و داشتن و نداشتن مسئولیت سیاسی بود که معنا می یافت. مسئولیتی که دین و میراث خانوادگی بر دوش حاکمان و آریستوکراسی می گذاشت نوعی از تقدس را بوجود می آورد که قدرت آنهارا قانونی می کرد و اینگونه درحالیکه ازلحاظ تعداد نفرات در اقلیت بودند با دردست داشتن قدرت و انحصاراستفاده ازمنابع جامعه، خود را بعنوان اکثریت جامعه جا می زدند. زیرا اکثریت بخشی است که از نظر جامعه شناسی قوانین را در یک کشور ایجاد و اجرا می کند و به دلیل موقعیتی که دارد، با اتکا به همان قوانین بیشترین بهره را ازمنابع جامعه می برد. به همین ترتیب، اقلیتها به عنوان گروههایی تعریف می شوند که موقعیتها و منافع آنها در جامعه توسط اکثریت محدود شود.

اگرچه هویت ها در امپراتوری ها عمدتاً از طریق دین و خانواده به دست می آیند، اما در امپراتوری ها مانند هر محیطی که پویایی محدود است، خصوصیات محلی مردم، یعنی منطقه جغرافیایی که از آن می آیند، خرده هویت آنهاست. فقط این  خرده هویتها، به مانند هویتهای ملی که بعدا شکل می گیرند ویژگیهایی همچون استحکام، ثابت و غیریت ساز ندارند. برعکس، ادیان مختلف با ریشه های محلی و زبانهای مختلف با فرهنگهای متفاوت زیر بیرق امپراتوری می توانند درصلح وآرامش کنار یکدیگر زندگی کنند. دلیل مهم این زندگی صلح آمیزاین است که، درروابط قدرت درامپراتوری ها، برای مشروعیت بخشی به حاکمان فراتر ازافراد، هاله تقدسی است که حول آنها شکل می گیرد. یعنی در امپراتوری ها شانس تغییر موقعیت فردی با توجه به دلایل دنیوی خیلی اندک است. امپراطورها نیز رعایای خود را به عنوان یک منبع انسانی فراتر ازهویت خود در اختیار دارند، و به طور مداوم سعی می کنند مالیات و خدمات نظامی را که می توانند از این منبع دریافت کنند، به حداکثر برسانند و برای دستیابی به این هدف، آنها جوامع انسانی رابرای کارآیی بیشتر ازمکانی به مکان دیگر کوچ می دهند.

همانطور که بسیاری ازدانشمندان علوم اجتماعی نیز بررسی کرده اند، این نظم درقرن هجدهم، تماما تغیر کرد[2]. جایگزینی عوامل دنیوی بویژه علمی که توسط هوش انسانی توسعه یافته است با دین و اشرافیت خانوادگی، برای تنظیم و قانونی کردن روابط اجتماعی مهمترین بُعد نظم نوظهور است. جوامع بشری که مشروعیت خود را از یک قداست فرازمینی می گیرند و نمی توانند دین و اشرافیت آورده شده توسط خانواده را زیر سوال ببرند، وقتی منبع روابط دنیوی و وارد حوزه قدرت آنان می شود، شروع به مخالفت با نظم بوجود آمده می کنند. نیرویی که جامعه را ساماندهی و پایدار می کند، دین یا خانواده نیست، بلکه قوانینی است که انسان ایجاد می کند و تصمیم می گیرد از آن پیروی کند، که منشأ این قوانین مانند گذشته دینی نیست، بلکه دنیوی است.

به محض اینکه افراد شروع به مدیریت خود در راستای مفاهیمی که ایجاد کرده اند می کنند، مفاهیم اکثریت و اقلیت نیز تغییر می کنند. وقتی افراد ازنظرعددی موثر تلقی می شوند بدیهی است که حاکمان و اشراف که قدرت خود را از دست داده اند، دراقلیت قرار بگیرند. دراین زمینه، اکثریت، یک بار دیگر، قوانین را تعریف می کند، با این حال، اکنون که منبع این قوانین بر اساس اذهان انسانی است، هر انسان حاضر در جامعه و یا بعبارتی گروههای انسانی براساس تعداد جمعیتشان مهم تلقی می شوند. قدرت به تعداد افرادی که از یک رهبر خاص حمایت می کنند تبدیل می شود، اداره سیاسی ازامپراتوری های موروثی به حاکمانی که انتخاب می شوند تغیر می کند. رهبران سیاسی که با رای گیری انتخاب می شوند، شیوه حاکمیت این اکثریت عددی بر اقلیت عددی را به عنوان  “demos cratos” دموکراسی تعریف می کنند. هویت جوامع هم حول برخی ازعناصر مفروضی که مشترک قلمداد می شوند شکل می گیرد. افراد این تصاویر را حول ویژگی هایی مانند منشأ محلی، زبان، فرهنگ و تاریخ می سازند که آنها را به دیگران متصل می کند یا آنها را از دیگران جدا می کند.

افراد درجامعه دیگر خود را رعیت یک حاکم نمی دانند، بلکه خود را شهروندان یک ملت با یک مکان مشترک تعریف می کنند. مفهوم رعیت براساس مالکیت بنا شده است و تمامی حق وحقوق فرد را منحصرا دراختیار یک امپراتور تفدس یافته قرار می دهد. این وضعیت رعیت که در غرب به سوبژه تعبیر می شود، ازنظر ریشه شناسی[3] تبعیت فردی از فرد دیگر، یا بعبارتی تاکید برتحت حاکمیت فردی دیگر قرارگرفتن است. با این حال، مفهوم شهروندی که در نتیجه تغییر در قرن هجدهم پدیدار شد، برحذف انحصاری اختیارحاکم بر حق و حقوق رعیت استوار است واز لحاظ شکلی، به هویت جدید حول مفهوم ذهنی از وطن شکل می گیرد. انسانها دیگر، نه به یک حاکم بلکه به وطن مشترکشان وابسته هستند. این وفاداری نه با تعلق، بلکه با یک قرارداد اجتماعی که در چارچوب حقوق و تعهدات قانونی متقابل بسته شده است، تعیین می شود. به طور کلی، شهروندان تعهدات مالیاتی و خدمات نظامی را قبول می کنند، در عوض، آنها با داشتن حقوقی برابر در برابر قانون، از لحاظ سیاسی نیز با استفاده ازحق انتخاب شدن و انتخاب کردن دراداره جامعه نقش خود را ایفا می کنند.

از لحاظ ریشه شناسی،  ریشه آنچه که در غرب بعنوان “Citizenship” (شهروند) نامیده می شود به “City” یا همان شهر بر میگردد؛ زیرا درطول تاریخ اروپا علاوه برحکمرانی پادشاهان و امپراتوری ها، دولت-شهرها بعنوان یک نهاد سیاسی که ناظر بر برابری حقوق افراد جامعه است بوجود آمده بود. زندگی درشهرها، تا وقتی که افراد، بخصوص افرادی که مالیات می دادند و وظایف نظامی خود را بجا می آوردند، ازحقوق مشخصی برخوردار می شدند، که درتاریخ شکل گیری حقوق جدید به حقوق اعطا شده در این دولت-شهرها استناد می شده است. طبیعی است که این استناد، از لحاظ مکانی، با افزایش اهمیت شهرها کاملا در ارتباط است. تجارت درحال توسعه و اداره صنایع در شهرها و بخصوص متمرکز شدن دولتهای ملی در شهرهای بزرگ است.

اگرچه، چنین می نمایاند که درگذشته حقوق شهروندی به همه اعطا می شده است، اما درعمل، این حقوق با پرداخت مالیات و وظایف نظامی افراد در ارتباط بوده و تعریف اکثریت و اقلیت نسبتی با تعداد و نفرات نداشته است. درابتدا، ازنظر انباشت قدرت در جامعه، قسمی که از لحاظ تعدادی در زمره اکثریت قرار می گرفت، ولی وظایف نظامی و مالیاتی خود را به انجام نمی رساند نمی توانست از حقوق برابر اعطا شده بهره ای ببرد. کسانی که مالیات نمی دادن، یعنی فقرا، حتی اگر وظایف نظامی خود را بانجام رسانده باشند ولی مالیات نداده باشند نمی توانستند صاحب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شوند، درهمین راستا، کسانی که از لحاظ جسمی ناتوان از انجام وظایف نظامی بودند و همچنین مالیاتی هم پرداخت نمی کردند یعنی معلولین، و همین طور زنان، که قادربه انجام وظایف نظامی نبودند و مالیات آنان را هم مردان خانواده برعهده داشتند، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند. در طول قرن بیستم، این افراد جامعه که از حقوق شهروندی محروم شده بودند درکنار اقلیت ها برای دستیابی به حقوق سیاسی خود مبارزه کردند.

تعریف مجدد روابط اجتماعی در این راستا[4]، درکنار اکثریت، ازدید اقلیت نیز مسائل مهم جدیدی بوجود آورد. این اجتماعات انسانی بخاطراینکه در پی تصاحب کامل مکان ومحیطی که درآن زندگی می کنند هستند، کسانی را که با آنها همزبان، هم دین و تشابهات فرهنگی نداشته باشند را دراین مکان مشترک نمی خواهند و ازاین رو خواستار محدود شدن حق وحقوق آنان  می شوند. با فشار اکثریت نسبت به اقلیت خوشبینی را نسبت به آنان کاهش می دهد، و انسانها هم در محیطی که هنوز به تمامی قانون حاکم نشده و کارکرد نظم دینی و خانوادگی انکار نمی شود، ازسوی اکثریت رفتارهای تجاوزکارانه و نابود کردن اقلیت دیده می شود. بدین ترتیب، مشکل بزرگ انسانها بیش ازآنکه خود بدست خود قانون نوشته و به اداره خود بپردازند، این شکل ازاداره را برای ندیدن تحکمی که روزی خود اکثریت نیز به مانند اقلیت تحت سلطه آن بود، باز می کند و حتی راه را برای چگونگی جلوگیری از نابودی دیگران می بندد. دو جنگ خونین جهانی که در طول قرن بیستم ادامه داشت و کشتارهایی که اقلیت ها متحمل آن شدند بی رحمانه نشان می دهد که اگر جلوی این سلطه گرفته نشود معلوم نیست پای این غیریت سازی ها به کجاها کشیده خواهد شد.

درپایان قرن 20 و اوایل قرن 21، درتعریف ازهویت، بعد ازپیشی گرفتن فاکتورهای انسانی و حقوق بشر از تعلقات و آگاهی ملی مهمترین تغییر روی داده این بود که ابعاد کشنده بودن این جنگها ]جنگهایی که اکثریت علیه اقلیت براه می انداخت [بسیار زیاد بود[5]. علاوه بر این، یکی دیگرازعناصر ]تغییردرتعریف هویت[، با پایان جنگ سرد، کاهش اهمیت ملی گرایی بود که این جنگ ازآن تغذیه می شد و منشا دو قطبی شدن بین جوامع بود. درهمین راستا، طبق تعریفی که امروز در غرب پذیرفته شده، اکثریت؛ گروهی هستند که با بدست گرفتن منابع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، قدرت می گیرند و این قدرت را در انحصار خود در می آورند و اقلیت؛ بخشی است که نمی تواند به تمامی ازاین منابع استفاده کند و به همین علت  قسم نسبتا ضعیف جامعه هستند. به عبارت دیگر، تعریف؛ فراتر از اصل اکثریت عددی، به عنوان توزیع حقوق برابر که مردم صاحب آن هستند، با محوریت انسان بازتعریف شده است. برهمین اساس، هویت، بعنوان ویژگیِ مشروعیت بخشیِ قدرتی که بخشی ازجامعه درپی بدست گرفتن آن است پدیدار می شود و آن بخش ازجامعه، مبارزه برای افزایش قدرت خود را با تاکید براین ویژگی پی می گیرد. امروزه تاثیرگذارشدن سیاست های هویتی نتیجه طبیعی این سیرتحولی بوده است: بمانند صدسال قبل سنگ بنای دمکراسی ها نه بر قدرت اکثریت، برعکس با حفاظت ازحقوق اقلیت در جامعه آغاز می شود.

درطول قرن 20 متفکران غربی با مشاهده این جنبه های بیرحمانه دولت-ملت، تلاشهایشان با طراحی مفهومی از شهروندی که از ملت فراتر می رود ادامه می دهند[6]، و در اروپا، فراتر ازملت، خلق مفهوم شهروندی اروپا شروع می شود. مهمترین عنصر این مفهوم شهروندی، علاوه بر امضای قرارداد اجتماعی منعقد شده توسط فرد با یک دولت-ملت، و برسمیت شناختن او ابتدا بعنوان یک انسان و فراتر رفتن از ویژگی های محلی و مکانی زندگی افراد جامعه، امضا با یک تشکل سیاسی یعنی اتحادیه اروپا نیز محقق می شود. پس از آنکه عاملان این وحدت به این پروسه وارد شدند، می توانند از هویت ملی بعنوان یک هویت زیرین (فرعی) محافظت کنند، وانتظار می رود به همه شهروندان، تحت لوای این مفاهیم فراملی، حقوق برابری اعطا شود. حقوقی که به شهروندان اروپایی داده می شود، تنها محدود به حقوق سیاسی و قانونی نبوده بلکه دربرگرفتن دیگر حقوق اجتماعی همچون حق آموزش و حق سلامت نیز از اهداف آن است. به نظر من مهمترین ویژگی اتحادیه اروپا از نظر سیاسی که آن را برتراز دولت ملت می کند این است که درکنار اکثریت، در دادن حقوق برابر به اقلیت هایی که این وحدت را بوجود می آورند حساسیت و دقت نشان می دهد.

حالا این تغییرمفهوم اقلیت در غرب در قرن 18 و20، در یک مکان مشخص، یعنی دردولت عثمانی و بعدها دردولت جمهوری ترکیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت[7].

معنی مفاهیم اکثریت ، اقلیت و هویت در امپراتوری عثمانی

مهمترین ویژگی پویایی اجتماعی دولت عثمانی بازهم درمفاهیم اقلیت و(به طور غیرمستقیم) اکثریت است که در متن دین ساخته می شوند و به طور قانونی اعمال می شوند[8]. بنیانگذاری دولت عثمانی، با تشکیل بئیلیک درمرزهای امپراتوری بیزانس از سوی عثمان بئی درسال 1299 شروع می شود. عثمان بئی جزء سه بئی سلجوقیان آناتولی بود. از آنجا که منبع قدرت سیاسی موروثی وتکیه بر شجره نامه عثمان بیگ بود، نام بئیلیک تشکیل شده نیز عثمان بئی نامیده شد. با گذشت زمان، سنت های مالی و اداری ایران و بیزانس در آناتولی با سنت کوچ نشینی که ترکان از آسیای میانه به ارمغان آورده بودند، ورز داده شد و به مرور زمان ساختار جامعه اداری انعطاف پذیر و ناهمگون ظاهر شد. این ساختار، که متعلق به شاخه سنی مذهب اسلام و حقوق حنفی است، با فتح استانبول ازسوی سلطان محمدفاتح در سال 1453، تبدیل به امپراتوری شد. با شکست مملوکیان در جنگ با یاووز سلطان سلیم که شخصتی مذهبی داشت، نمادهای مقدس اسلامی به استانبول آورده شد و با شکل گیری مقام خلافت این امپراتوری ویژگی دینی بخود گرفت. این دولت دراواسط قرن هفدهم و در زمان سلطنت سلیمان به اوج قدرت خود رسید و از شرق اروپا تا حجاز و شمال آفریقا گسترش یافت.

مفاهیم اقلیت و اکثریت در امپراتوری عثمانی در چارچوب قوانین اسلامی شکل می گیرد، طبق قوانین اسلامی افرادی که به ادیان توحیدی تعلق داشتند حق زندگی برابر با مسلمانان را داشتند، این جمعیت ها که “اهل کتاب” نامیده می شدند و درمرزهای امپراتوری عثمانی ساکن بودند ازطرف دولت موجودیت آنان برسمیت شناخته شد. ازاین رو، منشأ مفهوم اقلیت در امپراتوری عثمانی نیز بمانند غرب دین بود. با این وجود، برخلاف غرب، شرایط وحدت در جامعه، به عبارت دیگر، قوانین مربوط به وضعیت اقلیت به تفصیل از نظر حقوقی تعیین می شد. در امپراتوری عثمانی سه اقلیت مذهبی وجود داشت: ارمنی ها، رومی ها و موسوی ها. ارمنی ها و یونانی ها دو شاخه ارتدکس جداگانه از مسیحیت بودند. این گروه ها در درون جامعه عثمانی زندگی می کردند، توسط جامعه محافظت می شدند و ازخدمت سربازی معاف بودند ونمی توانستند سلاح حمل کنند. درمقابل این معافیت ازسربازی و محافظت، آنها موظف به پرداخت نوعی از مالیات بودند که “جزیه” نامیده می شد. این مالیات را رهبران مذهبی هر گروه از افراد جمع آوری می کرد. درعین حال، این جماعت های مذهبی کارکردهای آموزشی و قضایی هم داشتند[9].

با این حال، این اقلیتهای مذهبی که به مانند جزایری پراکنده درمیان مسلمانان که اساس جامعه عثمانی را تشکیل می دادند، سازمان یافته بودند، در ارتباط با مسلمانان جزئیات روابط آنان بایکدیگر تنظیم شده بود. اگرچه اقلیت های مذهبی دررابطه با معاملات اقتصادی با مسلمانان آزاد بودند، اما مردان متعلق به جوامع اقلیت مذهبی بدون تغییر دین خود نمی توانستند با زنان مسلمان ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند، درشهادت در محاکم قضایی با مسلمانان برابر نبودند، غیرمسلمانان نمی توانستند از لباس مسلمانان تقلید کنند و به مانند آنان لباس بپوشند، نمی توانستند سلاح حمل کنند، در داخل شهر نمی توانستند سوار بر اسب شوند، خانه های آنان با خانه های مسلمانان از لحاظ نزدیکی دریک فاصله معین و به لحاظ ارتفاع، دارای بلندی مشخصی بود، فقط، دانستن زبان ازسوی اقلیت های دینی و موفقیتهای تجاری راه را برای کسب مقامهای دولتی رابرای آنان باز می کرد. و البته برخلاف مسلمانان، مقام آنان موروثی نبود، ازآنجا که آنها نمی توانستند با مسلمانان در شرایط برابر ازدواج کنند، نمی توانستند شبکه های همبستگی اجتماعی هم ایجاد کنند.

همه مسلمانان به جز اقلیت های مذهبی در امپراتوری عثمانی، یک کل تمایز نیافته را شکل می دادند. در درون این اهل اسلام ائتنیک های مختلف همچون عرب، کورد و آلبانی ها و مذاهبی مانند علوی و بابائی[10] بدون درگیری درکنار یکدیگر زندگی می کردند. در اصل تمامی مسلمانان امپراتوری عثمانی، از آنجا که احکام جامعه بر اساس اصول دین اسلام بود، اکثریت جامعه را تشکیل می دادند. منتهی، این اکثریت برتری خود را درونی و طبیعی نکردند و تا قرن های گذشته از تعریف آن به عنوان “ملت حاکمه” یعنی ملت حاکم اجتناب می کردند.

برسمیت شناختن هویت در متن دولت عثمانی، که به دولت خود ازلحاظ انتزاعی نام عثمانی داده بود، از لحاظ مادی به ویژگی های دینی و محلی اتکا داشت. دراین ساختار اجتماعی حاکم، اداره کنندگان جمع شده دراطراف خود را بعنوان حلقه واسط بین خود و مردم می دانست و بهمین دلیل بخشی ازمسئولیتهای خود را به آنان واگذار می کردد. این گروه ازخدمتگزاران در مقابل خدمت شان به حاکم، ازدادن مالیات معاف می شدند وخدمت آنان در زمره مهمترین خدمت یعنی سربازی قلمداد می شد. اکثریت این حلقه ازخدمتگزاران متشکل از مسلمانان سنی بود. به اداره شدگان نیز رعایا گفته می شد که از لحاظ ریشه شناسی  که به گله گوسفندان اطلاق می شد، می آید؛ رعایا دقیقاً مانند گله گوسفندان از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می شود تا بهره وری را افزایش دهند. درحالیکه درغرب حاکم بر تعلق حقوقی حکومت شوندگان تاکید می کرد، رعایای متعلق به امپراتوری عثمانی، حقوق حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان را در اولویت قرار می دادند. رعایای مسلمان مالیات می دادند و سربازی می رفتند، رعایای غیر مسلمان با پرداخت مالیات اضافه ازسربازی معاف می شدند. تا زمانی که امپراتوری عثمانی رشد می کرد، این نظم اجتماعی به نفع مسلمانان عمل می کرد و برتری آنها را در جامعه تقویت می کرد. با این حال، هنگامی که دوره زوال آغاز می شود، بر خلاف مسلمانان، غیرمسلمانان ابتدا قدرت اقتصادی می گیرند که این قدرتمند شدن از طرف مسلمانان با خرسندی روبرو نمی شود. ازقرن 18 که بنیاد حاکمیت سیاسی دنیوی می شود و فرد اساس تعریف حقوق قرار می گیرد، اقلیت های دولت عثمانی نیز خواهان حقوق برابر می شوند. تعاریف مبتنی بر جماعات که زمانی مشکلی نبودند دیگر ناکافی تلقی می شدند؛ وضعیت اقلیت بودگی که بیشتر نقش محافظتی داشت حالا بعنوان اهرم فشار دیده می شد. اما درعین حال، در درون این اقلیتها کسانی که محافظه کارتر بودند اصرار داشتند که این جماعتها حفظ بشوند، از طرف دیگر، مسلمانان که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند حاضر نبودند از این سلطه درونی و طبیعی قلمداد شده نسبت به اقلیتها را کنار بگذارند و غیرمسلمانان را مسئول مشکلات بوجود آمده می دانستند.

انتقال منبع حاکمیت دردولت عثمانی که بر تقدس دین اسلام و سلسله عثمانی متکی بود به اصل قانون مثبت، با اصلاحات دولت در قرن نوزدهم آغاز شد[11]. این اصلاحات که توسط کادرهای جوانی که در سالهای 1839 و 1856 به سبک غربی آموزش دیده ایجاد و انجام شد، ازحقوق برابر غیرمسلمانان با مسلمانان در جامعه حمایت کردند. درواقع، در طی تبدیل شدن رعایای دولت عثمانی به شهروند، اولین گام، فهرستی از حقوق مدنی قرار داشت. اگرچه مسلمانان و غیرمسلمانان در برابر قانون از موقعیت برابر برخوردار می شدند، ولی موانع زیادی دراجرای این برابری در جامعه عثمانی وجود داشت. نه مسلمانان می خواستند از برتری خود در جامعه دست بکشند و نه برخی غیر مسلمانان می خواستند از مدیریت جماعت گونه خود دست بکشند. این اصلاحات با پذیرش حاکم و تصویب قانون اساسی در سال 1876 و 1908 آغازشد، و بنابراین حاکم ، که منبع حاکمیت دولت بود، ابتدا این قدرت را با قانون تقسیم کرد و سپس به تدریج آن را به قانون منتقل کرد. در راستای پذیرش این قانون، و درگرفتن بحث برسراین موضوع که چه گروههایی باچه درصدی به نمایندگی درمجلس درخواهد آمد، دوباره هویت این گروهها ]غیرمسلمانان[ بازتعریف شد که همین مسئله سبب شد راه برای بدست آوردن حقوق سیاسی در دولت عثمانی برای غیرمسلمانان بازشود.

دراین میان می خواهم دقت خوانندگان را به یک موضوع جلب کنم و آن، مفهوم تابعیت که در غرب براساس شهری بودن یا شهروندی شکل گرفته است درزبان عثمانی و بعدا درتورکی به “وطنداشلیک”، یعنی کسانی که یک وطن را باهم تقسیم میکنند، تبدیل شده است. دراین زمینه استفاده از مفهوم وطن در این تعریف جدید است؛ قبلا این مفهوم بمعنی هم محل بودن ]یعنی ازیک جا، مکان آمدن[ اطلاق می شد، حالا به یک مکان ذهنی که ازطرف انسانهای ساکن آن وطن نامیده می شود، اشاره می گردد. با اینحال، با توجه به ساختار پیچیده اجتماعی امپراتوری عثمانی، به راحتی می توان دید که این مفهوم جدید از شهروندی، برای همه اقشار و جماعتهای موجود دراین امپراتوری تعاریف مختلفی را بهمراه داشت.

در واقع، گرچه مفهوم شهروند عثمانی برای مدت بسیار محدودی پیرامون حقوق قانونی و سیاسی ذکر شده در بالا شکل گرفت، اما گسستها بلافاصله خود را نشان دادند[12]. ازآنجا که انتخابات سیاسی بر اهمیت نسبت های عددی جوامع در تعریف اقلیت یا اکثریت در این محیط جدید تأکید می کردند، مفهوم اختلاف مذهبی، که تمایز ساختاری اساسی جامعه عثمانی بود، دیگر کافی نبود؛ آغازی بود برای گسست های هویتی چه برای اقلیت غیرمسلمان و چه برای اکثریت مسلمان. درحالیکه برخی ماندن برهویت عثمانی خود اصرار می کردند، برخی دیگر، جریانهای ملی گرایانه ای همچون یونان، بلغار، صرب، ارمنی، بالکانی، عرب و کورد را که بر زبان، فرهنگ و تاریخ بنا شده بود را براه انداختند. این هویت ها حقوق قانونی و سیاسی ارائه شده توسط شهروندی عثمانی را برابر نمی دانستند و شرایط و خواسته هایی از خودمختاری محلی تا استقلال را مطرح می کردند. ابتدا این خواسته ها، دربین بالکان ها که هم ازلحاظ جمعیتی بزرگتر بودند و هم از لحاظ جغرافیایی به غرب نزدیکتر بودند بوقوع پیوست. رومی ها هویت دینی خود را با اکثریت محلی که در آن زندگی می کردند متحد کرده و موفق به تاسیس دولت یونان در سال 1830 شدند؛ در ادامه بلغارها و صربها نیز به تشکیل دولت خود مبادرت کردند. اما این اتفاق تنها در بین اقلیتهای غیر مسلمان رخ نمی دهد و این حرکت استقلال خواهی درمیان اکثریت مسلمان هم دیده می شود: با تشکیل اولین دولت در بالکان، تلاش برای تشکیل دولتهای عرب شروع می شود.

در اقلیتهای مذهبی ارمنی ها، ودربین اکثریت مسلمان، کوردها و لازها، درتشکیل دولت ناموفق شدند. اگر این عدم موفقیت را از نزدیک مورد برسی قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد که در پویایی مفاهیم اکثریت و اقلیت و درراستای تعداد سازی و غیریت سازی دیگران، یک حس تعلق ایجاد می شود. این حس تعلق که ملی گرایی نامیده می شود در بالکان که تورکان مسلمان که ازلحاظ تعدادی در اقلیت بودند طی یک جنگ خونین باراز آن منطقه اخراج شده و فوج فوج به آناتولی کوچ کردند و درآنجا سکنی گزیدند. ارمنی ها، رومی ها و تورک های مسلمان که بعدها آمده و قرن ها در آناتولی درکنار یکدیگرزندگی کرده بودند، به یکباره برای تصاحب این خاک به پا خاستند. فقط، برخلاف بالکان، مسلمانان دراین منطقه برخلاف ارمنی ها و رومی ها هم از لحاظ تعدادی وهم از نظر سیاسی و حقوقی اکثریت را نمایندگی می کردند.

درحالیکه این برتری تعدادی در جنگهای بالکان موثر بود اما درحوزه اقتصادی بازتابی نداشت. یا بعبارتی، علاوه بر حضور دهها نفر ازمسلمانان بعنوان سرباز درجنگهای بالکان که سالیان طولانی ادامه داشت و هیچگونه ثروت و سرزمینی برایشان به ارمغان نداشت، غیرمسلمانانی که ازسربازی در دولت عثمانی معاف بودند با گسترش روابط اقتصادی و تجاری تبدیل به بورژوا و افراد ثروتمند شدند. فقط درمقابل این روند، در میان اکثریت مسلمان تورک گفتمان های انتقادی رشد و اتهامات غیریت سازی چون بی عدالتی و طمع کاری نیز شکل می گیرد. همزمان با شکست اردوی عثمانی درمقابل نیروهای غربی، درقراردهایی که با کشورهای غربی امضا می گردد زیر بار مسئولیتی می روند که درصدد برابرسازی موقعیت گروههای اقلیتی خود با اکثریت مسلمانان میگردد. فقط دراینکه این اصلاحات درساختار روابط قدرت جامعه عثمانی، برتری اکثریت مسلمان را خدشه دار خواهد کرد شکی وجود نداشت. با وجود این تکانه ها و اینکه ساختار دولت مطلقا ازعهده این اصلاحات برنخواهد آمد بازهم اهمیتی نداده و بی اعتنا به عواقب آن این روند ادامه یافت. شدیدترین واکنش به این بی اعتنایی از سوی اقلیت ارمنی بود، زیرا برخلاف اقلیت یونانی که می توانست از دولت یونان که دربالکان شکل گرفته بود و آن را مکانی برای حس تعلق داشتن وازآن خود بودن تلقی کند و برای مهاجرت از آن استفاده کند، اما سرزمین های متعلق به اقلیت ارمنی درجایی قرار داشت که با عقب نشینی مسلمانان تورک درجنگهایی که برای نجات خاک سرزمینی دولت خود ازدست بیگانان با آن مبارزه می کردند به آنجا رسیده بودند. از طرف دیگر، بر قسمتی از این خاکها کوردها نیز ادعای ارضی داشتند.

مهمترین عامل در این شکل از قطب بندی، تغییراتی بود که درساختار سیاسی عثمانی رخ می داد: در طی زمان قدرت مطلق حاکم توسط  قانون و مجلس محدود شد. اداره کنندگان که خود را واسط مردم و متعلق به حاکم می دانستند با تاثیرپذیری از انقلاب فرانسه، خود را به دولتی متعلق می دانستند که منتزع از حاکم بود. نسل جدید مسلمان و غیرمسلمان که تربیت شدگان ]مدارس جدید[ بودند، وفاداری را نه متعلق به شخص حاکم، که از ویژگیهای معنوی دولت می دانستند. این مخالفتها با اظهار مخالفت به حاکم عثمانی شروع شد و با گسترش مخالفتها به رهبری جمعیت اتحاد وترقی (بعد ازاولین مشروطیت در سال 1876) در سال 1908 به دومین انقلاب مشروطیت منتهی گردید. که آغاز روندی بود که اساس قدسی بودن دولت را از دین به قانون تغیر می داد؛ فقط در اثنای این تغیرات شروع جنگهای بالکان و بعدا جنگ جهانی اول، قطب بندی موجود در جامعه را تشدید کرد. از دست دادن سرزمین های متعلق به دولت در مدت کوتاهی، ساختار قومی و دینی دولتی را تغیر داد و با آمدن اجباری مسلمانان ساکن در بالکان، برتری جمعیتی مسلمانان آناتولی که سالیان طولانی به حاشیه رفته بود دیگر در این منطقه محرز گشت. با بدست گرفتن اقتدار سیاسی از سوی جمعیت اتحاد وترقی در سال 1913 رفته رفته مدیریت و اداره کشور سخت تر شده[13] و حرکت بسوی مطلقه کردن دولت شروع می شود؛ چرا که بجای حاکمی که تقدس خود را از دین می گرفت، قوانین پیشنهادی دولتی هنوز در جامعه از مقبولیت چندانی برخوردار نبود.

از عدم وفاداری واطاعت پذیری درجامعه، رفته رفته کار برای جمعیت اتحاد وترقی سخت تر شد و قانون نیز جای خود را به زورگویی داد. برای دوام برتری حقوقی و سیاسی اکثریت مسلمان تورک در درون دولت وشناسایی آنادولی بعنوان یک مکان ملی و برای تحت حمکرانی درآوردن گروههایی چون رومی، ارمنی، کورد، قفقاز، چرکس و لاز، حق ایشان براین سرزمین ها شروع به نقض شدن گردید. مهاجرت رومی ها به یونان باعث می شود که آنها درجاهایی که هستند مورد آزار قرار گیرند. کورد، قفقاز، چرکس و لازها ابتدا اولویت را به برطرف کردن تهدیدی که ازسوی غیرمسلمانان متوجه آنان بود، دادند. ارمنی هایی که سالیان طولانی در آنادولی زندگی کرده بودند و حالا جایی برای رفتن نداشتند با بهانه قرار گرفتن کمیته های انقلابی ارمنی، به کوچ اجباری واداشته شدند.

وقتی که جمعیت اتحاد وترقی قدرت را دراختیار داشت و قصد کرد که آنادولی را بعنوان موطن تورکان مسلمان تعیین کنند شروع به بیرون کردن اقلیت ارمنی و رومی نمودند. درحالی که رومی ها به یونان مهاجرت می کردند بخشی از ارمنی ها به مقاومت پرداختند زیرا جایی برای رفتن نداشتند. مهاجرت اجباری در درون سنت تبعیدی صورت می گیرد که بهره وری از منابع انسانی را در امپراتوری ها به حداکثر می رساند. فقط دراین خصوص هدف تدارک مکانی جدید برای شکوفایی و برقراری نظم جدید در پرتو امنیت برای مردمی که به آنجا سرازیر می شدند نبود، برعکس بطور سیستماتیک تمامی اقلیت ارمنی از مکانهایی که زندگی می کردند بیرون و به بیابانهای سوریه گسیل داشتن از اهداف این تبعید بود. علاوه بر گرسنگی، بیماری وغفلت و بی توجهی، حقوق ارمنیانی که توسط باندهایی که درخارج ازشهرها تشکیل شده بودند و در اراضی آنادولی کشته شدند، با کاهش عددی آنها به کمتر از 5٪ در هر مکان و تبعید به بیابانهای سوریه از بین رفت. بعد ازجنگ قورتولوش و مبادله متقابل تورکها و یونانی ها، جمعیت آنادولی از اقلیت های دینی رومی و ارمنی خالی می شود. دراین میان، سومین اقلیت دینی یعنی موسوی ها (یهودیان)، به مانند دیگر اقلیت ها وارد حرکتهای استقلال طلبانه نمی شوند، چرا که هم از لحاظ نفرات، کم بودند و هم اینکه اماکن مقدسی که ایشان برای خود تعیین کرده بودند خارج از مرزهای دولت عثمانی قرار داشت.

در رابطه با شکل گیری هویت عثمانی، عدم ناکافی بودن آن از لحاظ حقوقی و سیاسی باعث شد که هویتهایی که بر ملی گرایی تاکید می کردند متولد شوند. ازسرزمین های تشکیل دهنده امپراتوری عثمانی، درغرب همچون یونان، بلغارستان، صربستان، رومانیا و آلبانیا، درشرق نیز سوریه، عراق و لبنان شهروندی عرب پا به میدان گذاشت و وقتی آرزوی میهنی رومی های آنادولی با جابجایی و مبادله، وطن ارمنی نیز با جابجایی و قحطی برطرف شد، غلبه ناسیونالیسم تورکی شروع شد. بطور کلی اینگونه در دولت عثمانی قدسیت حاکم و هویت دولت، که به دین اسلام و خاندان عثمانی تکیه داشت تغیر می کند و به قوانین لاییک و ملی گرایی تورک اولویت داده می شود. بعد از پایان جنگ جهانی اول و بلافاصله با پایان جنگ قورتولوش، این تحولات پیوسته بهم باعث شد که دوباره مفهوم هویت و اکثریت -اقلیت در دولت ملی تورک دچار تغیرات مهمی شود.

مفهوم هویت، اکثریت و اقلیت در جمهوری ترکیه

شروع تغیرمفهوم هویت، اکثریت و اقلیت درجمهوری ترکیه را با شکست دولت عثمانی درجنگ جهانی اول و امضای اجبارآمیز قرارداد سئور (Sevr) باید دانست. درخصوص موضوع این قرارداد یک ماده مهم وجود دارد: حقوق ارمنی ها و کوردها برسمیت شناخته و احتمال خودمختاری اداری آنها نیز درنظرگرفته می شود. یکی از این دوجمعیت در درون جامعه عثمانی، جزء اکثریت مسلمان و دیگری جزء اقلیت غیرمسلمان بودند که موضوع قابل توجهی است. اما آغازجنگ قورتولوش[14]  از وقوع چنین احتمالی جلوگیری می کند. پس ازپایان جنگ قورتولوش و با امضای قرارداد لوزان، منبع مفاهیم هویت، اکثریت و اقلیت در جمهوری ترکیه این قرارداد می شود و این روند تا امروز ادامه داشته است. در حقیقت، می توان ادعا کرد که مذاکرات پیمان لوزان به نوعی مکانی است که اصول اساسی رژیم جمهوری که بعدا شکل می گیرد در آنجا تعیین شده است[15]. مشخصا دراین خصوص باید گفت که سطح حقوق بشر وحقوق اقلیت ها و روابطی که با قرارداد لوزان شکل گرفت در مقایسه با امروزخیلی عقب تر وپیش پا افتاده است.

به مانند آنچه که در دولت عثمانی بود هئیت تورک نیزدر لوزان، سه جمعیت اقلیت (ارمنی، رومی و یهودی) را برسمیت می شناخت و جمهوری ترکیه موظف به رعایت و تامین حق وحقوق آنها می شد. کسانی که منسوب به این سه اقلیت بودند، شهروند جمهوری ترکیه به شمار می رفتند و به مانند دیگر شهروندان از حقوق برابر برخوردار می شدند. به نظر می رسد یکی از مهمترین کوتاهی هایی که در قرارداد لوزان صورت گرفته این باشد که؛ در ترکیه چه درآن زمان و چه درحال حاضر، درمیان مسلمانان کوردها و علوی ها بعنوان اقلیت برسمیت شناخته نشدند. چرا که برسمیت نشناختن حقوق این اقلیتهای مسلمان هم، آنها را ازاکثریت مسلمان تورک جدا و جلوی ابراز هویت های گروهی آنها را گرفته است و این در واقع بسیاری از مشکلات آنها نه ازلحاظ  قانونی که ناشی از برخورد به عنوان اقلیت درعمل است.

درحالیکه هویت جمهوری ترکیه براساس تورک بودن شکل گرفته اما هنوزهم این مفهوم به چه معناست وچه چیزی را دربرمی گیرد، چگونگی آن وحاملان آن صاحب چه ویژگیهای هستند بی پاسخ مانده و بجای آن، تمرکز بر غیریت سازی و اینکه چه کسانی را شامل نمی شود، بوده است. درخصوص این نظریه ملی گرایی کسانی که تورک نیستند را دربرنمی گیرد؛ اینکه چه کسانی تورک هستند، در اوایل تاسیس جمهوری ترکیه تعریفی که ازآن می شد این بود که کسانی که تورکی صحبت می کنند واز لحاظ ملی گرایی فرهنگی کسانی که فرهنگ تورکی را درمیان خود شئر می کنند تورک بشمار می آمدند. بااینکه این تعریف از تورک بودن،  در تئوری تمامی اقلیت های مسلمان و غیر مسلمان را می توانست در شهروندی تورک هضم کند و شانس نمایندگی هویت تورک بودن را افزایش دهد، اما به مانند دولت عثمانی که اساس طبقه بندی جامعه بر دین بود دوباره شعله برکشید و اولویت به دین داده شد. بدین شکل هویت تورکی بجای اینکه عنصرهمبستگی باشد تبدیل به یک عنصر طردکنندگی گردید و بااینکه پایه دولت بر لائیک بود علاوه بر هویت تورکی،  مسلمان سُنی نیز بعنوان یک هویت زیرین (فرعی) درساختارجامعه نقش موثری ایفا می کند[16]. 

اقلیت های غیرمسلمان، کوردها، علوی ها و دیگر گروههایی که بعدا درکاتاگوری اقلیت قرارمی گرفتند، و به زبان تورکی صحبت نمی کردند و یا فرهنگ تورکی را شئر نمی کردند حقوقشان نه به لحاظ تئوریک، بلکه در وهله عمل بود که با محدودیت روبرو می شد. بدست گرفتن کنترل ابعاد اجتماعی دین توسط دولت لائیک تورک، بجای اینکه دولت از همه ادیان بخصوص علوی ها بطور برابر حمایت کند، آن را بطور انحصاری دراختیار سُنی ها رها می کند. اما چندی بعد، بُعد مسلمانِ سُنیِ هویت تورکی نیز بخاطر لائیک بودن دولت و طرفداران لائیتیسۀ دولت به هویت زیرین (فرعی) تقلیل یافته و مسلمانان سُنی نیز در موقعیت اقلیت قرار گرفتند. بعد ازسالهای ابتدایی جمهوریت که ملی گرایی فرهنگی نقش بارزی ایفا می کرد، در تعریف شهروندی ملی گرایی قومی نیز گسترش پیدا کرد: با اینکه با بازتعریف اقلیت و برسمیت شناختن اقلیتهای جدید بازهم به لحاظ تئوریک حقوق سیاسی و قانونی آنان مورد تاکید قرار گرفت اما درعمل نه از این حقوق و نه ازحقوق اجتماعی که به تازگی بوجود آمده بودند توانستند بهره مند شوند.

مالیات جمع آوری شده توسط دولت و استفاده از نیروی کار و منابع انسانی در زمینه خدمت سربازی، حقوقی را ایجاد می کند که حقوق اجتماعی بالاتر ازهمه آنهاست. این حقوق بیشتر در حوزه خدمات آموزشی و سلامت انعکاس می یابد: از آنجایی که خدمات آموزشی با زیرساخت کمتری نسبت به خدمات بهداشتی گسترش می یابند، درترکیه امروزی اقلیت ها با این معیارها، بهره مندی وعدم بهره مندی یعنی حقوق اجتماعی آموزشی شناخته می شوند. باتوجه به این معیارها کوردهایی که به زبان و فرهنگ خود آموزش نمی بینند، علوی هایی که تفسیر خود ازدین را درباورهای دولتی و حمایتهای آن نمی بینند و محجبه هایی که ورودشان به نهادهای آموزشی ممنوع شده و اینگونه درحالیکه این زنان شهروند محسوب می شدند حق زنان دیندار نیزضایع شده و یک اقلیت جدید شکل گرفت. برسمیت شناختن قانونی گروههای اقلیت، یعنی ارمنی ها، رومی ها و موسوی ها به لحاظ تئوریک آنچه که قابل مشاهده است این است که در کنار حقوق قانونی و سیاسی  این نوع ازحقوق اجتماعی نیز برسمیت شناخته شده است. بااینحال درعمل به گروههای اقلیت نه حق انتخاب شدن، نه حق مالکیت و وراثت و نه مسلئک مورد خواسته شان داده نشد. حتی برعکس، با حمایتی که از طرف دولت درتمامی این زمینه ها می شد اعمال تجاوز و محدودیتها نیز قابل مشاهده بود[17].

در کنار اقلیتهایی که از دوره دولت عثمانی وجود داشتند یعنی ارمنی ها، رومی ها و موسوی ها، از درون اکثریت مسلمان نیز سه اقلیت دیگر بوجود آمد: کوردها، علوی ها و زنان دین دار. بزرگترین ویژگی تمامی این گروههای اقلیت، در حالیکه از لحاظ تئوریک به مانند دیگر شهروندان تورک صاحب حقوق قانونی بودند درعمل نه از حقوق قانونی و نه از حقوق سیاسی به تمامی بهره مند نمی شدند و بخصوص از حقوق اجتماعی که اخیرا درحال شکل گیری بود نیز بهره ای نمی بردند. درحالیکه کوردها از لحاظ قانونی به مانند دیگر شهروندان از حقوق برابر برخوردار بودند اما با عدم آموزش به زبان و فرهنگ خود در جمهوری ترکیه تبدیل به یک اقلیت شدند. علوی ها نیز به مانند کوردها، برای کاربردی کردن دین خود وقتی حمایتی از طرف دولت شامل حال آنها نشد و جامعه براساس سیستم سُنی شکل گرفت، به یک گروه اقلیت در جمهوری ترکیه تبدیل شدند. از طرف دیگر، در یک سیستم لائیک مسلمانان سُنی برای ابراز عقاید دینی درجامعه و بخصوص زنانی که حجاب را انتخاب کرده بودند بالاخص با ممنوعیت ورود آنها به مراکز آموزشی در یک وضعیت اقلیت بودگی قرار گرفتند[18]. از طرفی در هرجامعه ای، وقتی اقلیت ها را به عنوان کسانی تعریف می کنیم که سهم مساوی از منابع ارزیابی شده در آن جامعه را ندارند مثل زنان، بچه ها، سالمندان، معلولین و روستاییان می توانند بعنوان گروههای اصلی اقلیت جلوی چشمانمان ظاهر شوند. بی شک بمانند آنچه که دردیگر جوامع نیز هست، باید گفت در جامعه ترکیه نیزاین گروهها، اقلیت را شکل می دهند.

نتیجه

درنهایت، وقتی به ویژگیهای اکثریت درجامعه امروزی ترکیه می رسیم، بازهم گروه اکثریت دریک جامعه را اگرگروهی را که انحصارا از منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیش از دیگران بهره مند می شوند بدانیم، این اکثریت لائیک، از لحاظ قومی تورک و از لحاظ هویت زیرین (فرعی) مسلمان و سُنی بودنشان روشن می شود. درواقع، دو مکان عمومی مهم که تعریف این اکثریت با دقت بیان، محافظت و تکرارمی شود، بوروکراسی دولتی و بویژه ارتش ترکیه است. در طول هشتاد و دو سال از تاسیس جمهوری، حتی یک عضو اقلیت درارتش ترکیه یافت نمی شود که با آگاهی و محافظت از هویت خود به درجه های بالاتر رسیده باشد. به همین ترتیب، در بوروکراسی محلی هم بجز بخش های مادون و پایین دولت، تقریباً و نزدیک به صفر، هیچ کارمندی با آگاهی و محافظت ازهویت خود وجود ندارد.

درهرصورت با آغاز فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و امروزه رفته رفته اهمیت یافتن حقوق بشر در سطح جهانی، برسمیت شناختن هویت و حقوق شهروندی اقلیت هایی شکل گرفته در ترکیه نیز اجتناب ناپذیرشده است. در پایان، پیش بینی می شود که  تبعیض قومی و دینی که موجب شکل گرفتن گروههای اقلیت و اکثریت در ترکیه شده به مرور زمان از میان خواهد رفت و هر شهروند تورک به مانند آنچه که در تئوری بوده در صحنه عمل نیز از حقوق برابر برخوردار خواهند شد.

[1].  Bu tanımların tarih içinde Türkiye bağlamında oluĢumunun tartıĢması için bkz., F. M. Göçek, Social Constructions of Nationalism in the Middle East (Albany: SUNY Press, 2002); ve F. M. Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Europe (New York: Oxford University Press, 1996).

[2].  Batı‘daki değiĢimlerin tarihsel analizi için bkz., I. Berlin (der.), The Age of Enlightenment (New York: New American Library, 1956); ve A. J. Cascardi, Consequences of Enlightenment (Cambridge, UK: Cambridge University Press,1999). Batı‘da kimliğin öneminin irdelenmesi için bkz., M. Castells, The Power of Identity (London: Blackwell, 1998).

[3].  Kavramların etimolojilerinin tarih içinde geçirdikleri değiĢimlerin analizi için bkz., B. Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1998).

[4].  Milliyetçiliğin Batı‘da oluĢması ve dinamikleri için bkz., örneğin B. Anderson, Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism (New York: 1991); E. Gellner, Nations and Nationalism (London: Blackwell, 1983); E. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: programme, myth, reality (New York: 1990); M. Hroch (Social Preconditions of National Revival in Europe: a comparative analysis of social composition of patriotic groups among the smaller European nations (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); ve A. D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (New York: 1987).

[5].  20. yüzyıl sonlarında Batı toplumunun kendine yöneltmeye ba Ģladığı eleĢtirilerin oluĢturduğu eleĢtirel okulun analizi için bkz., J. Habermas, Knowledge and Human Interests (Boston: Beacon, 1971); R. Wiggerhaus (der.), The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance (Cambridge: Polity, 1994).

[6].  VatandaĢlık ve milliyetçilik kavramlarının örtüĢmesi için bkz., örneğin R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992); ve P. Chatterjee, The Nation and Its Fragments: colonial and post-colonial histories (Princeton: Princeton University Press, 1993).

[7].  Osmanlı ve Türk tarihinin genel bir incelemesi için bkz., F. Ahmad, The Making of Modern Turkey ( London: Routledge, 1993); N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964); B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1969); ve E. Zürcher, Turkey: A Modern History (London: I.B. Tauris, 1998).

[8].  Osmanlı Devleti tarihi için bkz., H. Ġnalcık, Ottoman Empire: the Classical Age, 1300-1600. (New York: Orpheus, 1973); ve R. Davison, Essays in Ottoman Turkish History: the Impact of the West (Austin, TX: University of Texas Press, 1990).

[9].  Osmanlı Devletinde azınlıkların konumu için bkz., B. Braude ve B. Lewis (der.), Christians and Jews in the Ottoman Empire ( New York: Holmes and Meier, 1982).

[10].  وجه تسمیه نام بابائی ها ازقیام بابا الیاس خراسانی که یک شیخ ترکمن بود درسال 1240برگرفته شده است. این قیام در زمره قیام های شیعیان قرار دارد. امروزه هیچ اثری ازاین فرقه باقی نمانده است (مترجم).

[11].  Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda geçirmeye başladığı değişiklikler için bkz., ġ. Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962); C. Findley, Ottoman Civil Officialdom (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989); ve F. M Göçek, East Encounters West: France and the Ottoman Empire in the 18th Century (New York: Oxford University Press, 1986).

[12].  Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki değişiklikler, milliyetçilik akımlarının oluşumu için bkz., F. M. Göçek (der.), Social Constructions of Nationalism in the Middle East (Albany: SUNY Press, 2002).

[13].  Ġttihat ve Terakki Cemiyeti ve Cemiyet‘in devri üzerine incelemeler için özellikle bkz., ġ. Hanioğlu, Preparation for a Revolution: Young Turks, 1902-1908 (New York: Oxford University Press, 2001); ve ġ. Hanioğlu, Young Turks in Opposition ( New York: Oxford University Press, 1995).

[14].  Türk Kurtuluş Savaşı

[15].  Lozan AntlaĢması‘nın eleĢtirisel analizi için bkz., F. M. Göçek, “The Politics of Memory: A Multidimensional Analysis of the Lausanne Peace Treaty (1922-23),” H. Erdem vd. (der.), New Directions in Studying the Modern Middle East içinde (New York: Lynne Reinner Publishers, 2000).

[16].  Erken Cumhuriyet tarihinin analizi için bkz., Ç. Keyder, The Definition of a Peripheral Economy: Turkey, 1923-1929 (New York: Cambridge University Press, 1981).

[17].  Türkiyenin günümüz toplumsal dinamiklerinin analizi için bkz., T. Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide (London: Zed, 2004); R. Tapper ve N. Tapper (der.), Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a Secular State ( London: I.B. Tauris, 1991); W. Hale, Turkish Politics and the Military (New York: Routledge, 1974); S. Yerasimos vd. (der.), Civil Society in the Grip of Nationalism: Studies on Political Culture in Contemporary Turkey (Istanbul: Ergon, 2000); ġ. Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey (Albany: SUNY Press, 1989); Y. N. Yashin, Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002).

[18].  Bu konuyla ilgili bilgi için bkz., C. AktaĢ, Tesettür ve Toplum (Ġstanbul: Nehir, 1991); C. AktaĢ, Tanzimattan Günümüze Kılık Kıyafet İktidar. 2 cilt (Ġstanbul: Nehir, 1990); F. M. Göçek ve S. Balaghi (der.), Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, Identity, Power (New York: Columbia University Press, 1992); N. Göle. Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme (Ankara: Metis, 1991); A. Ġlyasoğlu, Örtülü Kimlik (Ankara: Metis, 1994).