گفتگو با رها بحرینی درباره مسأله اقلیت‌ها در ایران

اکثریت باید سکوت کند و فروتنانه به صدای اقلیت‌ها گوش فرا دهد

  • درباره مسأله اقلیت‌ها در ایران گفتگویی جدی شکل نگرفته است و هنوز اولویت جامعه اکثریت نیست. در میان روشنفکران نیز هنوز توجهی به این مسأله نشده است. آنچه در فضای مجازی در جریان است هم بیشتر نفرت‌پراکنی و با زبان خشم است و حتی مفاهیم ابتدایی در این زمینه را نمی‌شناسیم و همین ناآشنایی، باعث سوتفاهم‌های زیادی می‌شود.

چند سال پیش خود شما ناچار شدید در یک یادداشت کوتاه توضیح دهید که مفهوم «اقلیت» به چه معنی است و چرا گروه‌هایی که در بهره‌مندی از حقوقشان در جایگاهی فرودست قرار دارند و از موقعیت برابر با دیگران برخوردار نیستند، در ادبیات بین‌المللی «اقلیت» نامیده می‌شوند. همین‌که ناچارید توضیح دهید که تعبیر «اقلیت» به معنی تخفیف و تحقیر نیست، نشان می‌دهد که آگاهی از این مفاهیم و از ادبیات گسترده جهانی دراین‌باره تا چه اندازه اندک است و چقدر ابهام در مورد این مسأله وجود دارد.

پس بازهم از اینجا شروع کنیم که وقتی ما در مورد یک گروه به حاشیه‌رانده شده و تحت ستم صحبت می‌کنیم و آن گروه را «اقلیت» می‌نامیم، به چه معنی است؟ بعضی فکر می‌کنند که اقلیت نامیدن یک گروه، نوعی تخفیف و تحقیر آن است. پس باید روشن کرد که «اقلیت» به چه معنا است؟

اگر به واکنش‌ها در جامعه‌ ایران نگاه کنیم، عموماً دو شیوه مواجهه نادرست در رابطه با واژه «اقلیت» را می‌بینیم. از یک‌طرف نگرشی رایج در میان اکثریت فارس‌زبانان جامعه را داریم که نسبت به موضوع ستم مضاعف علیه اقلیت‌های قومی/اتنیکی/ملی در ایران ناآگاه یا بی‌تفاوت هستند و استدلال‌ رایج آن‌ها برای این نادیده‌انگاری هم  این است که  همه کسانی که در جغرافیای کشور ایران ساکن هستند، ایرانی‌اند و بنابراین دسته‌بندی‌های اکثریت و اقلیت خطا است و مسئله اصلی نداشتن حکومت دموکراتیک در ایران است. از طرف دیگر اعضایی از گروه‌های اقلیت هستند که تصور می‌کنند واژه اقلیت با حس حقارت همراه است و ترجیح می‌دهند که از این عبارت استفاده نشود. آنها استفاده از این عبارت را بی‌اهمیت‌انگاری و تحقیر جامعه‌ تحت ستم خودشان می‌دانند. حتی گاه در این زمینه بحث‌های آماری مطرح می‌کنند و می‌گویند که جمعیت جامعه آنها از لحاظ آماری بزرگ است و بنابراین اقلیت نیستند و نباید به آنها اقلیت گفت.

هر دوی این رویکردها ناشی از ناآگاهی نسبت به مفهوم «اقلیت» در دنیای جدید است. پرهیز از اقلیت نامیدن گروه‌هایی که به خاطر ملیت، قومیت، مذهب یا زبان‌شان در جایگاه فرودست قرار داده شده‌اند، مسئله تبعیض و ستم نسبت به این گروه‌ها را حل نمی‌کند، بکه در واقع حذف صورت‌ مسأله است و توجه را از قوانین و موازین بین‌المللی مربوط به حقوق اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا زبانی که برای همه کشور‌ها از جمله ایران تعهدآور هستند دور می‌کند.

اینکه بعضی بگویند چون تعداد جمعیت فلان گروه زیاد است، پس اقلیت نیستند هم اشتباه است. از یک طرف این حرف به آن معنی خواهد بود که اگر جمعیت یک گروه زیاد نباشد، پس لابد تبعیض در حق آنها روا است، که سخن نادرستی است. چنین رویکردی اتفاقا تقویت‌کننده همان فرهنگ تبعیض‌آمیزی است که کمیت‌آماری را دلیلی برای فرودست نگه‌داشتن گروه‌های اقلیت می‌داند و آن‌ را عادی و اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد و گویی که باید ابتدا تعداد جمعیت اقلیت‌ها زیاد باشد تا بعد افراد آن از حقوق برابر با اکثریت برخوردار باشند. این رویکرد غلطی است و نشان می‌دهد که تا چه اندازه در فهم مفاهیم بحران وجود دارد و تا چه اندازه در رابطه با درک مفهوم اقلیت و حقوق کسانی که از نظر مناسبات قدرت و همین‌طور از نظر آماری در اقلیت هستند و مورد ستم قرار می‌گیرند، بدفهمی وجود دارد.

عبارت «اقلیت» به گروه‌هایی اشاره دارد که به هر دلیلی در مناسبات قدرت، به مفهوم عام آن، در جایگاهی  فرودست قرار داده شده‌اند و بخشی از حقوق آنها در مقایسه با یک گروه مسلط و فرادست در جامعه نادیده گرفته شده است.

در قوانین بین‌المللی، نتیجه شناسایی یک گروه به‌عنوان «اقلیت»، آن است که علاوه بر حقوقی که شامل همگان می‌شود، مجموعه‌ای از حقوق مشخص باید به اعضای آن گروه در خصوص أمور فرهنگی، مذهبی و زبانی تعلق بگیرد تا شرایط بقا و رشد و شکوفایی آن‌ها تضمین شود. به عبارت دیگر، شناسایی گروه‌های تحت ستم تحت عنوان اقلیت در قوانین بین‌المللی برای تاکید بر مجموعه‌ای از حقوق مشخص برای حفاظت از فرهنگ، زبان و مذهب آن گروه است که به دلیل فرودستی در مناسبات قدرت در کشوری که ساکن آن است، تحت تبعیض و خطر قرار گرفته است.

با این توصیف، روشن است که استفاده از واژه «اقلیت»، وقتی توسط نهادهای حقوق بشری صورت می‌گیرد، به‌هیچ‌عنوان به دلیل کم‌اهمیت انگاشتن آن گروه نیست بلکه برای به رسمیت شناختن و دفاع از حقوقی است که باید اعضای آن‌ گروه از آن بهره‌مند شوند.

تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی به مرور دچار تحول شده است. در طی پنجاه سال گذشته تعریفی که مورد اجماع بین‌المللی باشد وجود نداشت و در عمل، گروهی از شاخص‌ها، به‌تدریج در اسناد مختلف سازمان ملل به‌عنوان شاخص‌های مهم برای تعریف مفهوم اقلیت در نظر گرفته‌ شد. این شاخص‌ها شامل فاکتورهای عینی، بیرونی و واقعی (آبجکتیو) بود، مانند اینکه یک گروه از یک نژاد، قومیت، ملیت، زبان یا مذهب مشترک برخوردار باشد و از سوی دیگر، یک سری فاکتورهای درونی و ذهنی (سابجکتیو) هم وجود داشت که در واقع از نگاه افراد متعلق به آن گروه مشخص می‌شد، مشخصا اینکه آنها خودشان را به‌عنوان یک گروه متفاوت از نظر زبانی، فرهنگی، قومیتی یا ملیتی تعریف می‌کردند.

در سال ۱۹۷۷ تعریف راه‌گشایی توسط «گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها» داده شد که در آن به چند شاخص اشاره شده بود: شاخص اول از نظر او این بود که جمعیت گروه مد نظر کمتر از اکثریت باشد و بعدها گفته شد که کمتر از پنجاه‌درصد جامعه باشند.‌ شاخص دیگر این بود که اعضای این گروه در موقعیت فرودست باشند. شاخص سوم این بود که خصوصیات اتنیکی، قومیتی، ملیتی، مذهبی یا زبانی داشته باشند که آن‌ها را از باقی جامعه متفاوت کند و چهارم این بود که یک حس همبستگی بین اعضای این گروه برای حفظ فرهنگشان، آداب و رسومشان، مذهبشان و یا زبانشان وجود داشته باشد.

این تعریف هم امروز دچار تحول شده است. از بین این چهار شاخص، امروز مهم‌ترینش این است که گروه اقلیت از نظر مناسبات سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست باشد. چرا که گاهی ممکن است که حتی از نظر آماری و تعداد افراد جمعیت، این گروه در اکثریت باشد ولی از نظر مناسبات سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست قرار بگیرد. در این صورت نیز همچنان می‌شود تحت مفهوم اقلیت به شرایط آن‌ها پرداخت. بارزترین نمونه این شرایط وضعیت سیاه‌پوستان در دوران رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود که هرچند مردمان سیاه‌پوست اکثریت جمعیت آن جغرافیا را تشکیل می‌دادند ولی در موقعیت فرودست قرار داده شده بودند. بنابراین اصول مربوط به حفاظت از حقوق اقلیت‌ها شامل آن‌ها می‌شد.

  • از جهت درک مفهوم اقلیت، این که به نمونه آفریقای جنوبی اشاره کردید، مهم است. با تعریفی که درباره شاخص‌های مهم اقلیت بودن، از جمله «فرودستی» آنها و «همبستگی» درونی‌شان ارائه کردید، می‌خواهم به مساله اقلیت‌های جنسی و حتی زنان به مثابه اقلیت اشاره کنم.  وقتی از اقلیت و حقوق آنها حرف می‌زنیم، فقط به اقلیت‌های اتنیکی یا ملت‌ها یا اقلیت‌های دینی یا اقلیت‌های جنسی اشاره نمی‌کنیم. شاید حتی بشود گفت که نمونه کامل یک اقلیت‌ تحت تبعیض با همین تعریف که گفتید، زنان به مثابه اقلیت باشند. تا جایی که دیده‌ام حتی در بعضی تحقیق‌های دانشگاهی هم زنان را به مثابه اقلیت در نظر گرفته‌اند چرا که در مناسبات قدرت همیشه فرودست بوده‌اند و سرکوب شده‌اند.

در بسیاری از نظریه‌های انتقادی و مترقی علوم اجتماعی، کسانی را که از نظر سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست قرار داده شده‌اند، حتی اگر از نظر آماری الزاما کمتر از پنجاه‌درصد جامعه نباشند، همچنان شامل مفهوم اقلیت در نظر گرفته‌اند. همچنین، در این نظریه‌ها، بر ارتباط و تقاطع بین ستم‌های مبتنی بر جنسیت، قومیت، ملیت، زبان، مذهب، گرایش جنسی و خواستگاه طبقاتی تاکید شده است و اینکه ارتباط بین محورهای مختلف ستم‌ و تاثیرات پیچیده و درهم آمیخته آن‌ها بر تجربه زیست انسان‌ها را باید دید و به دقت بررسی کرد.

در قوانین بین‌المللی، عدم تبعیض و برابری یک اصل پایه‌ای است به این معنا که تمام‌ انسان‌ها صرف نظر از جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، قومیت، ملیت، زبان، مذهب و دین، خواستگاه طبقاتی، محل تولد و همین‌طور صرف نظر از معلولیت‌های جسمانی و روانی‌ و یا هر خصوصیت دیگری ، باید از تمام حقوق مندرج در قوانین‌ بین‌المللی حقوق بشری به صورت برابر بهره‌مند شوند.

متأسفانه در جوامع انسانی در طول قرن‌ها، تبعیض بر أساس ویژگی‌های گوناگونی اعمال شده است و صاحبان قدرت بخش کثیری از انسان‌ها را مثلا به خاطر غیرسفیدپوست بودن، زن بودن، هم‌جنس‌گرا یا ترجنسندر بودن، داشتن معلولیت‌های جسمانی یا روانی، یا تعلق به یک اقلیت مذهبی یا زبانی مشخص، مشمول مفهوم عام «انسان» در نظر نگرفته‌اند و بدین ترتیب آن‌ها را از حقوق انسانی‌شان محروم کرده‌اند.

 امروز در قوانین بین‌المللی چنین تبعیض‌‌گذاری مطلقا ممنوع است، و بر اصل ممنوعیت تبعیض در تمام معاهده‌های بین‌المللی مهم، که مبنای قوانین حقوق بشری هستند، از جمله ماده 2 «میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده 2 «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و ماده 2 «کنوانسیون حقوق کودک»، تاکید شده است.

به علاوه، با توجه به تجارب جمعی و جهانی و به منظور تدقیق برنامه‌های مقابله با تبعیض، برای شاخص‌ترین جمعیت‌های تحت تبعیض یعنی زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، افراد دارای معلولیت، و اعضای متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و زبانی، کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و اسناد بین‎المللی مجزایی مثل «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون منع تبعیض نژادی»، «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» و «اصول جوگ‌جاكارتا مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر در زمينۀ گرایش جنسى و هويت جنسيتى» تدوین و تصویب شده تا به اشکال خاص تبعیض و ستم در مورد هر یک از این جمعیت‌های انسانی به شکل مشخص پرداخته شود و سیاست‌ها و راه‌کارهای بهبود شرایط حقوق بشری آن‌ها شناسایی و دنبال شود.

در مورد اقلیت‌های قومی/اتنیکی، مذهبی یا زبانی، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی الزام‌آور، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی است که می‌‌گوید اگر در یک کشور اقلیت‌های اتنیکی، زبانی یا مذهبی وجود دارند، افراد متعلق به این گروه‌ها حق دارند که به تنهایی یا همراه با یکدیگر، یعنی هم از نظر فردی و هم جمعی، آداب و رسوم فرهنگی‌شان را به اجرا بگذارند، عقاید و باورهای مذهبی‌‌شان را اعلام و اعمال کنند و زبان خودشان را به کار گیرند. به همین ترتیب، در ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک آمده است که در کشورهایی که چنین اقلیت‌هایی وجود دارند، کودکان متعلق به این اقلیت‌ها، نباید از این حق که به صورت فردی یا همراه با سایر اعضای گروهشان از فرهنگ، مذهب و زبان‎شان بهر‌ه‌مند شوند، محروم شوند.

محافظت از این حقوق و ارتقای این حقوق باید از اولویت‌های اصلی هر حکومتی باشد که در جغرافیای آن اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا زبانی ساکن هستند و می‌دانیم که در بسیاری از کشورها چنین گروه‌های اقلیتی وجود دارند.

  • شما می‌گویید که بر اساس قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق خاصی به این اقلیت‌ها تعلق می‌گیرد و قراردادهای بین‌المللی متفاوتی وجود دارد.  فرض کنید در مورد زنان قراردادهایی هست، درباره اتنیک‌ها و ملت‌ها قراردادهای دیگری هست و در مورد اقلیت‌های دیگر نیز همینطور.

می‌دانید که وقتی درباره ایران بحث می‌کنیم، و به حقوق اقلیت‌ها از جمله همین موادی که شما اشاره کردید، می‌رسیم، کسانی هستند که می‌گویند مگر این حقوق در ایران پایمال شده است؟ هر کسی حق دارد که در خانواده‌اش از زبان و فرهنگ خودش استفاده کند یا دین خودش را داشته باشد. این افراد اولین چیزی که به شما خواهند گفت این است که این حقوق همین الان هم پایمال نشده و هر کس در خانه‌اش از این حقوق برخوردار است و در ایران کسی کاری به داخل خانه‌ها ندارد. شما که در خانه‌ات نشسته‌ای، از زبان خودت استفاده کن یا دین خودت را داشته باش.

فرض کنید وقتی که از حقوق بهایی‌ها صحبت می‌شود اولین چیزی که می‌گویند این است که کسی با آنها کاری ندارد، در خانه و در زندگی خصوصی دینشان را داشته باشند، اما حق ندارند تبلیغش کنند. مشابه همین ادعا در مورد اقلیت‌های اتنیکی و مساله زبان و فرهنگ آنها هم هست. وقتی گفته می‌شود که یک گروه اقلیت دینی یا اتنیکی یا هر اقلیت دیگری، حق دارد آیین و رسوم خودش، فرهنگ خودش و زبان خودش را داشته باشد، سبک زندگی خودش را داشته باشد،‌ وقتی از این صحبت می‌کنیم ابعاد مساله تا کجاست؟ فرض کنید یک اقلیت زبانی، در خانه‌اش می‌تواند عربی صحبت کند، ترکی صحبت کند یا کردی صحبت کند، آیا این وضعیت، تامین‌کننده آن حقوقی است که در قراردادهای بین‌المللی از آن صحبت می‌شود؟

به هیچ وجه. محدود کردن اقلیت‌ها به اینکه تنها در محیط خانه و در حوزه «خصوصی»، حقوق فرهنگی، زبانی یا مذهبی خویش را به کار گیرند نقض آشکار حقوق اقلیت‌ها است و وقتی چنین محدودیتی شامل حال اکثریت نمی‌شود مصداق بارز تبعیض‌گذاری است. اگر به متن ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی که پیشتر به آن اشاره کردم رجوع کنید، می‌بینید که متن ماده با دقت تنظیم شده‌ و روی جنبه‌های جمعی و علنی حقوق مدنظر تاکید شده است. متن ماده به طور مشخص می‌گوید که اعضای متعلق به اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی یا زبانی حق دارند نه فقط به تنهایی بلکه به صورت متشکل و جمعی نیز حقوق فرهنگی، زبانی و مذهبی خود را به کار گیرند. در رابطه با موضوع مذهب، متن ماده به طور مشخص از حق «اعمال» و «اعلام» مذهب سخن می‌گوید. بنابراین، چنانچه حکومتی با وضع مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌ها، مانع از این ‌شود که افراد متعلق به گروه‌های اقلیت بتوانند همانند گروه اکثریت آداب و رسوم فرهنگی‌شان را به نمایش بگذارند، عقاید مذهبی‌شان را اعلام و منتشر کنند و زبان خودشان را استفاده کنند، آن حکومت مرتکب نقض حقوق اقلیت‌ها شده است.

در ادبیات حقوق بشری و به ویژه «اعلامیه‌ حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا اتنیکی، مذهبی و زبانی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، به چهار حوزه وظایف در قبال اعضای این اقلیت‌ها اشاره شده که خوب است به آن توجه کنیم. حوزه اول  تضمین موجودیت و در واقع بقای اقلیت‌ها است. حوزه دوم محافظت و ترویج هویت فرهنگی و اجتماعی‌شان است، حوزه سوم تضمین موثر عدم تبعیض و برابری است و حوزه چهارم مشارکت موثر و کامل اقلیت‌ها در عرصه‌ی عمومی و به ویژه در رابطه با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که در وضعیت و موقعیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

پس می‌بینید که به هیچ عنوان نمی‌توان حقوق اقلیت‌ها را به حوزه خصوصی تقلیل داد. در مورد بحث اول، یعنی تضمین بقا و موجودیت، که ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین موضوع است، تاکید می‌شود که اقلیت‌ها باید مورد محافظت قرار بگیرند و تحت سیاست‌هایی نباشند که منتهی به نابود کردن آن‌ها یا حذف آن‌ها در گذر زمان شود. مثلا در مورد اقلیت بهایی می‌ببینید که حتی بقای آن‌ها و موجودیت آن‌ها در ایران تحت خطر است و سیاست‌هایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است که در گذر سالیان نابودی عامدانه این گروه را به همراه بیاورد.

بحث دوم، حفاظت و ارتقای هویت فرهنگی و اجتماعی اقلیت‌ها است. در اینجا موضوع فقط این نیست که دولت‌ها باید درجه‌‌ای از رواداری را نشان بدهند و بگذارند که افراد مثلا در عرصه‌‌‌ی خصوصی، زبانی را که خودشان می‌خواهند استفاده کنند، یا به باورها و فرایض مذهبی‌شان عمل کنند. بلکه در اینجا دولت‌ها موظف هستند که فعالانه اقدامات مثبتی را اتخاذ کنند که نه‌تنها تنوع زبانی، مذهبی و فرهنگی در جامعه محترم باشد بلکه باید سعی کنند این تنوع را در جامعه تبلیغ و تقویت کنند و این موقعیت را فراهم کنند که غنای زبانی و فرهنگی و مذهبی در جامعه رشد پیدا کند.

 وقتی به بحث عدم تبعیض و برابری می‌رسیم، اعضای متعلق به اقلیت‌ها باید از امکانات برابر در عرصه‌ی خصوصی و در عرصه‌ی عمومی برخوردار باشند و تحت هیچ حالتی، به خاطر زبان، مذهب یا فرهنگ‌شان از حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که متعلق به تمام انسان‌ها است‌ محروم نشوند.  و البته این ساده‌ترین نکته است. بحث‌های پیچیده‌تری نیز وجود دارد که مربوط به تبعیض‌گذاری غیرمستقیم است و اینکه گاهی حکومت‌ها، سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند که قصد تبعیض‌گذاری در آن‌ها نیست، ولی در عمل باعث تبعیض می‌شود.

در ایران،  قوانین و سیاست‌های بسیاری به قصد تبعیض‌گذاری توسط حکومت وضع شده، سیاست‌هایی که مثلا به وضوح و بدون پرده، بر اساس مذهب، افراد را از دسترسی به آموزش و دسترسی به اشتغال، یا از دسترسی به مناصب سیاسی محروم می‌کنند.

اشکال پیچیده‌تر تبعیض‌ را در سیاست‌‌گذاری‎های اقتصادی می‌توان دید. مناطق اقلیت‌نشین، همواره با عدم سرمایه‌گذاری توسط حکومت مرکزی روبه‌رو بوده‌اند و زیرساختارهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و اشتغال در این مناطق توسعه نیافته است. در این رابطه ممکن است دولت ادعا کند که این سیاست‌ها با هدف تبعیض نبوده است. ولی اگر در عمل بررسی کنید، خواهید دید که در برنامه‌های اقتصادی دولت، نیازها و منافع اقلیت‌ها همواره نادیده گرفته ‌شده و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، از جمله‌ در حوزه‌های تحصیل، مسکن، اشتغال و سلامتی، پایمال شده است. این وضعیت هم می‌تواند ذیل بحث تبعیض قرار بگیرد.

دقیقا به همین خاطر است که حوزه چهارم یعنی مشارکت موثر و کامل اقلیت‌ها در عرصه‌ی عمومی و به ویژه در رابطه با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که در وضعیت آن‌ها و موقعیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد، بسیار مهم است.

اقلیت‌ها باید در نهادهای رسمی تصمیم‌گیرنده نمایندگی و صدای برابر داشته باشند و بتوانند در مورد سرنوشت خودشان اعلام نظر کنند و تصمیم بگیرند و در فرایند‌های سیاست‌گذاری به طور موثر مشارکت کنند.

  • –           همان‌طور که گفتید درباره‌ اقلیتهای مذهبی، تبعیض معمولا چنان است که نیازی به بررسی پیچیده‌تر نیست و به سادگی آشکار می‌شود. اما گاهی هم مساله پیچیده‌تر می‌شود. در مورد اقلیت‌های دیگر نیز، هر چند ممکن است وجوه ساده تبعیض را هم ببینیم، اما وجوه پیچیده‌اش هم کم نیست.

بخشی از این وجه پیچیده تبعیض در امتیازهایی است که اعضای جامعه اکثریت دارند. هر نوع اکثریتی که باشد مهم نیست. در هر گروهی، امتیازهای ویژه را می‌شود دید. مثلا در گروه اکثریت مذهبی، کسی که شیعه است، امتیازاتی دارد که بقیه ندارند. یا در گروه اکثریت زبانی، کسانی که به زبان فارسی حرف می‌زند امتیازهایی دارد که دیگرانی که به زبان غیرفارسی صحبت می‌کنند ندارند. یا مردان امتیازهایی دارند که زنان ندارند و همین‌طور در مورد دیگر گروه‌ها. گاهی هم این امتیازها همپوشانی دارد. مثلا مردی که شیعه است و فارسی حرف می‌زند از امتیازهای مرد بودن، شیعه بودن و فارسی حرف‌زدن، بصورت همزمان برخوردار است. و برعکس فرض کنید یک زن عرب سنی که با تبعیضی مضاعف و تو در تو، مواجه است.

گاه تبعیض‌ها خیلی آشکار است، و گاه پیچیده‌تر می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم دین رسمی داریم، و هم زبان رسمی داریم که زمینه‌های تبعیض را فراهم می‌کند. در شبکه‌ای درهم‌تنیده از امتیازهای ویژه، معلوم است آن گروهی که از امتیاز ویژه برخوردار است، از اینکه امتیازش از دست برود احساس نگرانی کند و حتی برای تداوم این تبعیض همکاری و همدستی کند. این بحرانی است که برای جامعه اکثریت در ایران ایجاد نگرانی می‌کند و فکر می‌کنند قرار است چیزی را از دست بدهند.

آن انسان‌ها و گروه‌های مسلط سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی که سعی می‌کنند با نفی و زیرپا گذاشتن حقوق سایر انسان‌ها و گروه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، حقوق جهان‌شمول و همگانی را بدل به امتیازات ویژه خواص کنند و از این راه، خود را در جایگاه برتری قرار دهند، مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و انسان‌های متعهد به حقوق بشر مسلما برای خاتمه دادن به این رویه و رویکرد غیرانسانی مبارزه می‌کنند. این مبارزه برای این است که همه افراد در جامعه، فارغ از زبان و مذهب یا قومیت یا ملیت‌شان، از امکانات برابر و فرصت‌های برابر مثلا در زمینه دسترسی به اشتغال، آموزش، تحصیلات عالی یا مناصب سیاسی، برخوردار باشند و اعضای متعلق به گروه‌های اقلیت‌ بتوانند، همانند اکثریت، ضمن حفظ و ابراز هویت فرهنگی، زبانی و مذهبی‌شان از حقوق انسانی خود بهره‌مند شوند.

ما در ایران با انواع سیاستهای حکومتی مواجهیم که افراد غیرشیعه را از حقوق‌ انسانی‌شان محروم می‌کند و این نقض بارز اصل عدم تبعیض بر اساس مذهب است و تمام این قوانین و سیاستها  باید لغو شوند.

همچنین در رابطه با حقوق فرهنگی و زبانی، ما با انواع محرومیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر روبه‌رو هستیم. استفاده از زبان فارسی به‌عنوان تنها زبان تدریس در همه‌ سطوح ابتدایی و متوسطه‌ آموزش و پرورش اجباری است. این در حالی است که متخصصان آموزش همواره هشدار داده‌اند و در اسناد مختلف سازمان ملل به ویژه یونسکو و گزارشگر ویژه‌ی حقوق اقلیت‌ها آمده است که عدم استفاده از زبان مادری در مرحله‌‌ آموزش ابتدایی منجر به از دست رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در بین کودکان متعلق به اقلیت‌های زبانی می‌شود و باعث می‌شود که نرخ ترک تحصیل در بین آن‌ها افزایش پیدا کند. این ترک تحصیل در مراحل بعد، محرومیت‌های دیگری را به همراه می‌آورد. این یکی از پیچیده‌‌ترین و بحرانی‌ترین مسائل مرتبط به حقوق اقلیت‌ها در ایران است که باید به آن پرداخت و از جمله خواست‌های همیشگی اقلیت‌های کرد، ترک، لر، عرب، بلوچ و ترکمن درایران بوده است.

علاوه بر این، محدودیتهایی در حوزه انتشار آثار به زبان‌های اقلیت‌ها وجود دارد و فرصت‌های برابر برای انتشار مطلب وجود ندارد. در سینما، موسیقی، تئاتر، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و نشریات هم می‌بینیم که فرصتهای برابر به اقلیت‌ها داده نمی‌شود.  همچنین زبان فارسی تنها زبان رسمی نظام اداری و و سیستم قضایی کشور است. اما در مناطقی که اکثریت مردم با زبان غیرفارسی صحبت می‌کنند، مشارکت موثر آن‌ها در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی و دسترسی عادلانه‌ی آن‌ها به خدمات عمومی و نهادهای اداری و قضایی ایجاب می‌کند که حداقل زبان آن‌ها هم به‌عنوان یکی از زبان‌های اداری به رسمیت شناخته شود. 

بحث دیگر مشارکت فرهنگی است. می‌بینیم که در ایران، گرد‌هم‌آیی‌ها و کوشش‌های جمعی برای تجلیل از تاریخ و فرهنگ و زبان اقلیت‌ها، همواره با انواع مختلف سرکوب از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو‌به‌رو می‌شود. برای نمونه، مراسم برگزاری روز جهانی زبان مادری سرکوب می‌شود و افراد به خاطر شرکت دراین فعالیت‌ها با اتهامات امنیتی بی‌أساس و احکام سنگین حبس روبه‌رو می‌شوند. همانطور که پیشتر گفتم دولت‌ها وظیفه دارند تلاش کنند کوشش‌ها و گردهم‌‌آیی‌هایی که تنوع فرهنگی را ترویج می‌دهند، رشد پیدا کند و محدودیت‌ها و سرکوب‌های جاری در ایران، نقض فاحش این وظیفه است.

در اصول بین‌المللی مفهومی با عنوان «اقدام ویژه» وجود دارد که به اشتباه برخی از آن به‌عنوان «تبعیض مثبت» یاد می‌کنند. ولی در ادبیات حقوق بشری از واژه «تبعیض مثبت» به‌هیچ‌عنوان استفاده نمی‌شود. تبعیض یعنی محروم کردن افراد از حقوقشان و اقدامات ویژه‌‌ برای ایجاد تبعیض نیستند، بلکه برای رفع تبعیض هستند. این اقدامات ویژه به طور موقتی اتخاذ می‌شوند تا گروه‌هایی که به دلیل سابقه‌ی طولانی تبعیض و نابرابری در موقعیت فرودست قرار دارند به یک سطح برابر با بقیه برسند. به همین دلیل در خیلی کشورها می‌بینیم که در حوزه‌ی اشتغال و در حوزه‌ی تحصیل یا حتی در حوزه‌ی دسترسی به کرسی‌های مجلس، سیاستهایی اتخاذ می‌شود که تنوع فرهنگی به وجود بیاورد و در واقع اثرات تاریخ طولانی تبعیض را با سرعت بیشتری رفع کند.

گاهی گروه اکثریت به این اقدامات ویژه حساس می‌شوند و فکر می‌کنند این‌ها نوعی تبعیض است. در حالی که چنین نیست و این سیاستها برای رفع تبعیض‌های تاریخی و محرومیت‌هایی که گروه‌های اقلیت طی سال‌های طولانی دچار آن شده‌اند، هستند.

در ایران، متأسفانه در حال حاضر ما اساسا فاصله‌ی زیادی با چنین بحث‌هایی داریم و هنوز درگیر سیاست‌هایی هستیم که رسما و علنا تبعیض‌ را به عنوان قانون اعمال می‌کنند.

  • –           نکته‌ای اینجا باید اضافه کنم این است که بخشی از این تبعیض‌ها ممکن است که حتی در جوامع دموکراتیک هم وجود داشته باشد، اما فرض اول در چنین ساختاری آن است که تا جای ممکن این تبعیض‌ها کم شود. به همین دلیل هم بخش بزرگی از ادبیات مربوط به تبعیض و مباحث جدی در این زمینه از همان جوامع بیرون آمده و در آنجا تولید شده است. اما به هر حال بخشی از این تبعیض‌ها را در آن جوامع هم می‌بینیم.

گاه در ایران وقتی از حقوق اقلیت‌ها صحبت می‌شود، حل مساله را به حل مساله ساختار سیاسی و تاسیس دولت دموکراتیک در آینده ایران موکول می‌کنند. حرفی است که بارها شنیده‌ایم که می‌گویند الان وقت این حرف‌ها نیست. اول مساله دموکراسی را حل کنیم و حق شهروندی که به رسمیت شناخته شد همه این مسائل به دنبالش حل می‌شود. مشابه این حرف درباره‌ی حقوق زنان هم بارها مطرح شده است. می‌گویند بگذارید اول مسأله همه جامعه حل شود، بعد به زنان هم می‌رسیم. درباره بقیه‌ی اقلیت‌ها هم همین بحث مطرح است.

آیا می‌توان مسأله اقلیت‌ها را موکول به آینده و حل یک مساله‌‌ی دیگر کرد؟ با توجه به پیچیدگی مساله اقلیت‌ها و اینکه اکثریت جامعه به دلیل منافع و امتیازاتی که از سرکوب اقلیت‌ها دارد و حتی در این سرکوب همدستی می‌کند، آیا نباید گفتگو درباره اقلیت‌ها و مطالبه حقوق آنها را از همین امروز شروع کنیم؟ تا کی باید منتظر بود که نوبت اقلیت‌ها برسد؟  تا کی تلاش برای احقاق حقوق آن‌ها باید موکول به یک آینده‌ی نامعلوم شود؟

هیچ ستم و ظلمی به خودی خود و بدون تلاش و برنامه‌ریزی رفع نمی‌شود. باید به زمینه‌های قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی أنواع ستم‌های جاری و نهادینه شده در جامعه فکر کرد و راه حل‌های مشخص برای رفع آن ستم‌ها را  به دقت مورد بررسی قرار داد. تا زمانی که جامعه دغدغه‌ی احقاق حقوق اقلیت‌ها را نداشته باشد، این مسأله حل نخواهد شد.

یکی از اصول جا افتاده حقوق بشری، اصل عدم تفکیک‌ناپذیری حقوق و وابستگی حقوق به همدیگر است. یعنی اگر شما می‌خواهید به هرموضوع حقوق بشری بپردازید همیشه باید توجه داشته باشید که آن حق به حقوق دیگر گره می‌خورد. کسانی که بررسی و مواجه با ستم علیه اقلیت‌ها را به آینده‌ای نامشخص موکول می‌کنند، در واقع اعلام می‌کنند که پرداختن به رنج و درد انسان‌های متعلق به گروه‌های اقلیت از آنچه که آن‌ها، از جایگاه فرادست خود، به عنوان «اولویت»‌ تعیین کرده‌اند، از اهمیت کمتری برخوردار است. با چنین رویکرد غیرهمدلانه و غیرمسئولانه‌ای نسبت به رنج‌دیدگان و ستم‌دیدگان به حاشیه رانده شده، مسلما نمی‌توان به سمت جامعه‌ی مبتنی بر انسان‎دوستی و حقوق بشر حرکت کرد.

خروجی تلاش‌های معطوف به برقراری دموکراسی وابسته به ارزش‌ها و اصولی است که در مسیر حرکت به سوی دموکراسی تمرین می‌کنیم و به اجرا می‌گذاریم. هر چه طی این مسیر، به اشکال مختلف نقض حقوق انسان‌ها حساسیت  بیشتری نشان دهیم و به سازوکارهای برطرف کردن آن‌ها عمیق‌تر و دقیق‌تر بیاندیشیم، امکان تحقق آینده‌‌ای دموکراتیک و منطبق بر حقوق بشر را افزایش می‌دهیم.

در پاسخ به این نکته که در جوامع غربی نیز همچنان تبعیض وجود دارد، یادآوری این تفاوت اساسی ضروری است که در این جوامع، اصل برابری و عدم تبعیض در قانون به رسمیت شناخته شده و انواع و اقسام سیاست‌ها نیز در جهت ترویج تکثر فرهنگی وضع شده است. مراجع قضایی مستقل به شکایات مرتبط با تبعیض رسیدگی می‌کنند و پرونده‌های بیشماری وجود دارد که دادگاه‌ها با صدور احکام قضایی قوه مجریه و قوه مقننه را مجبور به تغییر و اصلاح قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز کرده‌اند.

  •  در ایران به نظر می‌آید که متاسفانه در زمینه مسائل اقلیت‌های اتنیکی در میان روشنفکران و اکثریت جامعه و افکار عمومی توافقی وجود دارد که سرکوب و نادیده گرفتن حقوق آنها را به رسمیت می‌شناسد و یا در بهترین حالت نسبت به آن بی‌اعتنا است. البته در مورد اقلیت‌های دیگر اینطور نیست و تا حدی همدلی وجود دارد. چرا وقتی به بحث اقلیتهای اتنیکی در ایران می‌رسیم شرایط تغییر می‌کند؟ بسیاری هستند که وجود ستم ملی را کاملا انکار می‌کنند و آنچه هست و تبعیض‌هایی که وجود دارد را طبیعی می‌دانند و اصلا تبعیض نمی‌دانند. چه اتفاقی می‌افتند که وقتی به مسأله اقلیتهای اتنیکی می‌رسیم، حتی گفتگو در مورد آن چنین سخت می‌شود؟ 

مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی در ایران همواره توسط نهادهای امنیتی واطلاعاتی به شدیدترین نحو سرکوب شده‌اند. استمرار فضای سرکوب به همراه سیاست‌های افزایش فقر در مناطق اقلیت‌نشین مانع از آن شده که صدای اقلیت‌ها در جامعه به صورت گسترده بازتاب یابد، رنج و درد آن‌ها در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد، و حول آن آموزش عمومی و بحث‌های سازنده و مشارکتی شکل بگیرد. این وضعیت متاسفانه اجازه داده تا کسانی که حقایق مرتبط با ستم ملی را انکار یا تحریف می‌کنند و حق‌خواهی اقلیت‌ها را به عنوان تهدید جلوه می‌دهند، روایات خود را در جامعه گسترش دهند و بدین ترتیب وجدان جامعه را در قبال اقلیت‌ها خفته نگه دارند. تغییر این وضعیت نیاز به یک تلاش همه‌جانبه در عرصه‌ی رسانه و عرصه‌ی سیاسی و فکری دارد.

اقلیت‌های تحت ستم باید بتوانند آزادانه صحبت کنند و اکثریت باید آماده‌ی شنیدن صدای آن‌ها باشد. اکثریت باید سکوت کند و قبل از هر چیز مسئولانه و فعالانه گوش کند و احساس همدلی و هم‌دردی را در خود تقویت کند. کسانی که متعلق به گروه‌های اقلیت نیستند و فکر می‌کنند آنها هم تحت ستم هستند، شاید لازم است که درجه‌ای از فروتنی را بیاموزند، و اینکه خودشان را کنار بگذارند و گوش کنند که انسان‌های متعلق به اقلیتها چه ستم‌ها و ظلم‌های مضاعفی را تجربه کرده‌اند.